صفحه اصلی مقالات حقوقی حقوق جزای اختصاصی تحلیل موضوعی ماده 637 قانون مجازات اسلامی
 
تحلیل موضوعی ماده 637 قانون مجازات اسلامی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط علی طالع زاری   
پنجشنبه ، 17 دی 1388 ، 12:32
روزنامه اطلاعات ـ امير شريفي خضارتي
فقدان علقة زوجيت با استفاده از اثر مستقيم آن، عمل رابطة نامشروع را در ميان زن و مردي كه با يكديگر ارتباط دارند، ايجاد مي‌كند. در اين صورت، اگر اعمال و افعالي را كه زن نسبت به شوهر و يا شوهر نسبت به زن مجاز به انجام است، ديگران مرتكب شوند، رابطة نامشروع به وجود مي‌آيد.49 به طور كلي بايد گفت لفظ رابطة نامشروع متأثر از مباني اعتقادي و اخلاق اسلامي است و ناظر به برقراري ارتباط جسمي و لفظي (به صورت بگو و بخند) بين زن و مرد نامحرم است، مانند اينكه زن شوهرداري در محل كار خود با مرد ديگري رابطة دوستي پيدا كند يا با او به سينما و مسافرت برود. همچنين اعمال ديگري همچون مكالمات تلفني، ردوبدل كردن مكاتبات عاشقانه و گردش در پارك و خيابان، ممكن است رابطة نامشروع تلقي شوند.50 البته بايد توجه داشت كه طرفين رابطة نامشروع بايد مرد و زن باشند. بنابراين اگر شخصي خنثي و بالاخص خنثي مشكله و يا فردي نابالغ (صغير) مرتكب رابطة نامشروع شود، موضوع از شمول اين حكم خارج خواهد بود.51


نكتة مهم آن است كه بحث رابطة نامشروع در كشور ايران كه يك كشور اسلامي است با بحث رابطة نامشروع در كشورهاي غيراسلامي و به‌خصوص غربي يكسان نيست، زيرا در كشورهاي اخيرالذكر، مناسبات و روابط اجتماعي بانوان با مردان بسيار پيشرفته است و تا زماني كه به مرحلة مواقعه نرسد، عرفاً و قانوناً رابطة نامشروع تلقي نمي‌شود.52 به عبارت ديگر، در اكثر كشورهاي غيراسلامي رابطة نامشروع به عملي اطلاق مي‌شود كه منجر به مرحلة نهايي برقراري رابطة جنسي شده باشد و اگر زن و مردي روابطي از نوع سطحي داشته باشند ولي عمل مواقعه را انجام ندهند، رابطة آنها نامشروع تلقي نمي‌شود.53

ولي در اكثر كشورهاي اسلامي و از جمله ايران، صِرف خلوت كردن زن و مرد نامحرم با يكديگر و انجام اعمالي همچون دست دادن، از آنجايي كه مغاير با اصول اخلاقي و اعتقادي اسلام است، نامشروع تلقي مي‌شود، چرا كه به هرحال، روابط نامشروع اعم از اينكه توسط مردان و زنان متأهل صورت گيرد يا افراد مجرد، موجب ترويج فساد و فحشاء در جامعه خواهد شد54 و چون فحشاء جامعه را به تباهي مي‌كشاند، لذا شارع مقدس اسلام اينگونه روابط را حرام و ممنوع كرده است.

بنابراين با توجه به مطالب فوق مي‌توان گفت رابطة نامشروع عبارت است از برقراري ارتباط و مراوده بين دو جنس مخالف خارج از معيارهاي متعارف شرعي به صور مختلف، خواه در قالب پيوندهاي عاطفي منجر به ارتباط دوستانه و خواه در سطح پيشرفتة جسمي و جنسي بدون وجود علقة زوجيت.55

بنابر تعريف فوق، ارتباط نامشروع هم شامل روابط جنسي بين زن و مرد فاقد علقة زوجيت مي‌شود و هم شامل ارتباطات جسمي و حتي لفظي و كلامي بين آنها. پس اگر بخواهيم در مورد ارتباط نامشروع فقط رابطة جسمي يا جنسي را ملاك قرار دهيم، به تعريف جامع و مانعي دست نخواهيم يافت، چرا كه مواردي از ارتباطات لفظي و كلامي نامشروع هم در فقه اسلام قابل مشاهده است. بنابراين ارتباط نامشروع هم ارتباطات لفظي را مي‌تواند دربر گيرد و هم ارتباطات جنسي و جسمي را. البته از آنجايي كه قانونگذار ايران بحث ارتباط نامشروع جنسي (زنا) را در باب اول كتاب دوم قانون مجازات اسلامي (حدود) بيان داشته است و از آنجايي كه مادة 637 قانون مذكور در كتاب پنجم (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) آمده است، لذا بايد به اين امر معتقد شد كه ارتباط نامشروع مذكور در مادة 637 قانون مجازات اسلامي فقط شامل روابط نامشروع جسمي و غيرجسمي است. به نظر مي‌رسد با قدري تسامح بتوان عبارت «عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه» مذكور در مادة 637 قانون مذكور را معادل «ارتباط نامشروع جسمي» دانست و عبارت «ارتباط نامشروع» مذكور در اين ماده را به همة انواع ارتباطات نامشروع بين زن و مردي كه علقة زوجيت ندارند به غير از روابط جنسي و جسمي، تسري داد.

بنابراين تقسيم‌بندي، شرط تحقق «عمل منافي عفت»، حداقل ايجاد رابطة جسماني است، اما در «ارتباط نامشروع» نه رابطة جسماني وجود دارد و نه رابطة جنسي.



ب: ملاك و ضابطة تشخيص ارتباط نامشروع

مفاهيم عفت و اخلاق به تبعيت از فرهنگ و ارزش‌هاي حاكم در جامعه شكل مي‌پذيرند. در سرزمين‌هاي مختلف در طول تاريخ، حسب زمان و مكان متغيّر بوده است و دائم‌الاستحاله‌اند. احترام و پايبندي به معيارهاي اخلاقي نيز توسط آحاد افراد جامعه با لحاظ سن، جنس، طبقة اقتصادي و اجتماعي، محيط شهري و روستايي تفاوت دارد. بر اين اساس،‌ اعمال ضدعفت و عليه ارزش‌هاي اخلاقي به نسبت الگوهاي حاكم، متفاوت و داراي اعتبار نسبي هستند.56 بنابراين ارتباط نامشروع يك امر نسبي است كه با سطح افكار، عقايد، آداب و رسوم و اخلاقيات مردم هر جامعه‌اي رابطة مستقيم دارد. درنتيجه، ممكن است ارتكاب اعمالي مانند درآغوش كشيدن زن و مردي كه بين آنها علقة زوجيّت وجود ندارد در بعضي كشورها (همچون كشورهاي اروپايي) عمل منافي عفّت تلقي نشود؛57 اما ارتكاب اين قبيل اعمال از نظر اسلام و به تبع آن جامعه اسلامي، منافي عفت محسوب مي‌شود، چرا كه ارتكاب اين اعمال با اصول اعتقادي و اخلاق اسلامي مسلمانان مغاير است. به اين ترتيب بايد گفت كه ضابطه و معيار تشخيص رابطة نامشروع در وهلة اول شرع اسلام و سپس عرف جامعه است. البته در مورد عرف بايد به دو نكته توجه كرد:

اول: حجيّت عرف نزد فقهاي اماميّه و عامه (اهل سنت) مورد اختلاف است. علماي عامه عرف را حجت مي‌دانند، اما فقهاي اماميه حجيت آن را محدود به مواردي نظير تفسير موضوع و بيان ارادة طرفين معامله مي‌كنند و در اثبات احكام براي عرف حجيتي قائل نيستند.

به عبارت ديگر، اماميه عرف عملي را در عداد ادلة استنباط احكام به حساب نمي‌آورند و در مواردي كه علماي عامه به عرف استناد كرده‌اند، فقهاي اماميه با دليل ديگري اثبات مي‌كنند.58 بنابراين بايد اذعان داشت كه در فقه شيعه از حيث ادلة استنباط احكام به عرف توجه خاصي مبذول نشده است و فقط در حد تبيين مفاهيم الفاظ مدنظر قرار گرفته است، مثلاً در تعريف شهادت به صدق عرفي مفهوم آن استناد شده است.

پس مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه از نظر اماميه، عرف نمي‌تواند قانون بسازد، ولي مي‌تواند مداليل الفاظ مذكور در قانون را روشن كند.59

دوم: از جمله شرايطي كه لازم است تا اسلام عرفي را بپذيرد اين است كه اگر بخواهيم در مورد مسئله‌اي به عرف متوسل شويم، بايد نصّ فقهي در مورد آن مسئله وجود نداشته باشد (فقدان يا سكوت نصّ)، زيرا با وجود نص، ديگر نمي‌توان به عرف استناد جست.60 پس هرگاه نصّي از شارع يا قاعده‌اي قطعي در شرع وجود داشته باشد، نمي‌توان برخلاف آنها به عرف و عادت عمل كرد.

در واقع، هرگاه عمل به عرف موجب تعطيلي نصّ شرعي شود، عرف از اعتبار مي‌افتد.61 بنابراين از آنجايي كه ارتباط نامشروع (در همه اشكال آن) در دين اسلام و منابع استنباط احكام آن به خصوص احاديث و روايات نهي شده است، پس نصوص كافي در اين مورد وجود دارد. لذا استناد به عرف، آن هم عرفي كه آميخته‌اي از فرهنگ اسلام و غرب است، نمي‌تواند ضابطة دقيق و صحيحي براي تعيين رابطة نامشروع باشد؛ خصوصاً اينكه دين اسلام ـ بر فرض حجيت قائل شدن براي عرف ـ عرفي را كه پسنديده و معقول نباشد نمي‌پذيرد.62

مسألة مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، رويكرد نظام‌هاي حقوقي غيرمذهبي به موضوع رابطة بين زنان و مردان است. در اين نوع نظام‌ها كه منشأ حقوق، ارادة جمعي است، پايه و اساس قوانين و مقررات، ناشي از تبلور توافق ملي است و بُعد اجتماعي در وضع قوانين و مقررات،‌حاكميّت دارد به طوري كه بين قواعد حقوقي و اصول مذهبي تفكيك وجود دارد؛ يعني آنچه كه در قلمرو روابط اشخاص در يك جامعه به عنوان ارزش تلقي مي‌شود، بايد به نحوي از سوي ارادة عمومي مورد حمايت قرار گيرد و در قالب قانون تصويب شود.63 بنابراين در نظام‌هاي حقوقي غيرمذهبي، پديده‌ها و موضوعات حقوق كيفري براساس خواست و ارادة عمومي افراد جامعه تعيين مي‌شوند و مذهب و متصديان اين امر، دخالتي در تعيين عناوين مجرمانه يا جرم‌انگاري پديده‌هاي مخل نظم و امنيّت ندارند.

به اين ترتيب، يكي از ويژگي‌هاي اين نظامات حقوقي آن است كه قوانين و مقررات موجود به منظور تأمين نيازهاي ضروري جامعه، به راحتي و سرعت قابل تغيير و تحول هستند.64

اما رويكرد نظام‌هاي حقوقي غيرمذهبي به مسألة رابطة زنان و مردان، مورد قبول متفكران اسلامي نيست.

انديشمندان اسلامي در مورد ضابطة اراده و تمايل جمعي و عمومي افراد جامعه مبني بر تمايل به برقراري ارتباط با جنس مخالف به صورت آزاد و بدون محدوديت، معتقدند كه ارادة بشر تا آنجا محترم است كه با استعدادهاي عالي و مقدسي كه در نهاد بشر است هماهنگ باشد و او را وارد مسير ترقي و تعالي كند؛ اما جايي كه ارادة بشر او را به سوي فنا و نيستي سوق مي‌دهد و استعدادهاي نهاني وي را به هدر مي‌دهد، نمي‌تواند احترام و مقبوليتي داشته باشد.65



ج: مصاديق ارتباط نامشروع

همانطور كه ذكر شد، آنچه قانونگذار در مادة 637 قانون مجازات اسلامي درصدد بيان آن بوده است، تعيين حكم و مجازات همة انواع ارتباطات نامشروع بين زنان و مردان است كه به حد مواقعه نرسيده باشد.

بنابراين مصاديق متعددي را مي‌توان براي اين ارتباطات ذكر كرد كه به طور كلي به دو گروه ارتباطات نامشروع جسمي و ارتباطات نامشروع غيرجسمي تقسيم مي‌شوند.

ارتباط نامشروع جسمي عبارت است از هرگونه تماس و رابطة جسمي بين زن و مرد فاقد علقة زوجيت كه به حد مواقعه نرسيده باشد. بنابراين ارتباط نامشروع جسمي دايرة شمول گسترده‌اي دارد و شامل اعمالي همچون «مـصافـحه» (دسـت دادن)، «مـلامـسه» (ـلمس كردن)، «معاشقه و مغازله» (عشق بازي كردن)، «معانقه» (همديگر را در آغوش گرفتن)، «مضاجعه» (همبستر شدن)، «تقبيل» (بوسيدن) و غيره مي‌شود.

ارتباط نامشروع غيرجسمي هم عبارت است از هر گونة ارتباط غيرفيزيكي و غيرجسمي بين زن و مرد فاقد علقة زوجيت كه از ديدگاه اسلام حرام باشد. نمونة بارز اين نوع ارتباط، «رابطة نامشروع لفظي» است كه از ديدگاه فقهي «مفاكهه» (با هم شوخي و مزاح كردن) ناميده مي‌شود. اين نوع رابطه بر پاية سخن و ارتباط كلامي استوار است و صرفاً از طريق گفتار انجام مي‌گيرد. توصية اسلام اين است كه اگر زن و مردي ناچار به معاشرت شدند، زمينه را براي ايجاد وسوسه و تحريك در همديگر فراهم نكنند. به همين دليل، سفارش شده است كه زن در برابر مرد صدايش را نازك نكند يا از طريق سخن، دلربايي نكند و به مرد هم دستور داده شده است كه از طريق خوش‌مشربي‌ها نكوشد تا دل زن را به سوي خود جلب كند.66

به هر حال، احاديث و روايات متعددي وجود دارند كه انواع ارتباطات نامشروع جسمي و غيرجسمي را نهي كرده‌اند كه ذيلاً به ذكر نمونه مي‌پردازيم.



1ـ احاديث و روايات مربوط به ارتباط نامشروع جسمي

روابط نامشروع جسمي بين زن و مردي كه فاقد علقة روجيت هستند در روايات متعددي مورد نهي قرار گرفته است كه به چند مورد اشاره مي‌كنيم:

ـ پيامبر (ص) فرمود: «هركس با زني دست دهد كه محرم او نيست، به خشم الهي گرفتار مي‌آيد و هركس كه از طريق حرام همراه زن نامحرم شود، با شيطان در زنجيري از آتش كشيده شود و هر دو به آتش پرتاب شوند.»67

ـ سماعه‌بن مهران مي‌گويد كه از امام صادق(ع) دربارة دست دادن با زن پرسيدم، امام فرمود: «حلال نيست مردي با زني دست دهد مگر زني كه ازدواج با او حرام است مانند خواهر، دختر، عمه، خاله، دختر خواهر و نظاير آن؛ اما با زني كه ازدواج با او حلال است نبايد دست دهد مگر به واسطة پارچه‌اي و دست او را هم نفشارد»68

ـ امام صادق(ع) فرمود: «هرگاه دختري به سن شش سال رسيد، شايسته نيست او را ببوسي.»69

ـ پيامبر(ص) فرمود: «هر مردي كه با زن نامحرم دست دهد، روز قيامت به صورت دست بسته محشور مي‌شود و با همان حال او را داخل آتش جهنم مي‌كنند.»70

ـ مردي به نام «ابو كهمش» مي‌گويد: در مدينه ساكن خانه‌اي بودم كه صاحب خانه كنيزي زيبا داشت و توجه مرا به سوي خود جلب كرده بود. شبانه در اتاق را كوبيدم؛ اتفاقاً كنيز آمد و در را باز كرد. من هم بلافاصله دست دراز كردم و بدن او را لمس كردم.

فردا صبح وقتي كه خدمت امام صادق(ع) رسيدم، حضرت رو كرد به من فرمود: «اي اباكهمش، از كار زشتي كه ديشب انجام دادي به درگاه خداوند توبه كن.»71

با توجه به احاديث و روايات مذكور، نظر مشهور فقهي آن است كه هركسي كه نگاه كردن به او جايز نيست، تماس بدني با وي نيز مجاز نيست و هرگونه لمس كردن بدن حرام است و بايد از آن اجتناب كرد، مگر از روي لباس و بدون قصد لذت و ريبه. همچنين اگرچه ديدن وجه و كفّين زن مسلمان محجبّه و ديدن مقدار متعارف از بدن زنان غيرمسلمان اشكال ندارد، ليكن لمس كردن آنها جايز نيست.



2ـ احاديث مربوط به ارتباط نامشروع غيرجسمي

روابط نامشروع غيرجسمي بين زن و مردي كه فاقد علقة زوجيّت هستند در روايات متعددي مورد نهي قرار گرفته است كه به چند مورد اشاره مي‌كنيم:

ـ امام علي(ع) فرمود: «هركس با زن نامحرمي شوخي كند، گرفتار زنا خواهد شد و زناكار هم جايگاهش آتش جهنم خواهد بود.»72

ـ از رسول خدا(ص) نقل شده است كه وقتي زنان مدينه براي بيعت با او حاضر شدند، حضرت فرمود: «به شرطي با شما بيعت مي‌كنم كه با مردان نامحرم سخن مگوييد، مگر به قدر ضرورت.»

ـ پيامبر(ص) سخن گفتن و تكلم زنها را با غيرشوهر و غيرمحرم بيشتر از پنج كلمه ممنوع كردند، مگر اين كه براي آنها چاره‌اي در سخن نگفتن وجود نداشته و ناچار باشند.»74

ـ پيامبر(ص) اين عمل را كه مردان به ديدن زنان بروند بازداشتند، مگر با اجازة اولياء آن زنان.»75

ـ پيامبر(ص) فرمود: «مرد نبايد با زن نامحرم خلوت كند، زيرا هيچ مردي با زن نامحرم خلوت نمي‌كند مگر اينكه سومي آن دو، شيطان باشد (تا بين آن زن و مرد عامل گناه شود).»76

با توجه به روايات مذكور، نظر مشهور فقهي اين است كه مردها مي‌توانند با نامحرم با وجود شرايط ذيل صحبت كنند: اول ـ به قصد لذت و ريبه (به فساد افتادن) نباشد، دوم ـ با اين صحبت كردن به گناه آلوده نشوند. البته صحبت كردن با نامحرم به غيرضرورت مكروه است، خصوصاً اگر مخاطب جوان باشد. همچنين اگر مردي بداند چنانچه با نامحرمي صحبت كند به گناه خواهد افتاد، نبايد با او صبحت كند، خواه زن به گونه‌اي صحبت كند كه مرد را به گناه بيندازد يا دربارة مطلبي صحبت كند كه مرد به گناه بيفتد. اگر مردي هم به قصد به حرام انداختن نامحرمي با او صحبت كند، حرام است و اگر خوف آن را داشته باشد كه چنانچه با نامحرمي صحبت كند، آن زن او را به گناه آلوده خواهد كرد، نبايد با وي صحبت كند. همچنين خانم‌ها مي‌توانند با نامحرم صحبت كنند مشروط به اينكه اين صحبت كردن به قصد لذت و ريبه نباشد، زن صداي خود را عمداً ترقيق و نازك نكند و خوف فتنه نباشد. به اين ترتيب، صحبت كردن زنان با نامحرم به غيرضرورت مكروه است. ضمناً جايز نيست زني به قصد به حرام انداختن نامحرم با او صحبت كند، خواه مطلبي را بگويد كه نامحرم را به گناه بيندازد يا به‌گونه‌اي مطلب را بگويد كه نامحرم به گناه آلوده شود.77



پي نوشت ها:

49- شامبياتي، هوشنگ: حقوق كيفري اختصاصي، ج 3، تهران: انتشارات ژوبين، چاپ اول، 1376، ص 544.

50- همان، ص 547.

51- همان، ص 546.

52- وليدي، محمد صالح: مأخذ پيشين، ص 189.

53- شامبياتي، هوشنگ: حقوق كيفري اختصاصي، ج 3، ص 544.

54- همان، ص 546.

55- نجفي توانا، علي: نابهنجاري و بزهكاري اطفال و نوجوانان، تهران: انتشارات راه تربيت، چاپ اول، 1382، ص 31.

56- همان، ص 26.

57- وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص 188.

58- محمدي، ابوالحسن: مأخذ پيشين، ص 258.

59- دياني، عبدالرسول: ادله اثبات دعوا، تهران: انتشارات تدريس، چاپ سوم، 1387، ص 38.

60- ضيائي بيگدلي، محمدرضا: حقوق بين‌الملل عمومي، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ بيستم، 1381، ص 26.

61- محمدي، ابوالحسن: مأخذ پيشين، ص 260.

62- ضيائي بيگدلي، محمدرضا: مأخذ پيشين، ص 26.

63- كوشا، جعفر: جرايم عليه عدالت قضايي، تهران: نشر ميزان، چاپ اول، 1381، ص 87.

64- وليدي، محدصالح: تقريرات دورة كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي با عنوان «نگاهي برقاچاق انسان»، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي، دانشكدة حقوق، سال تحصيلي 86-1385، ص 22.

65- مطهري، مرتضي: اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب، قم: دفتر تبليغات اسلامي، بي‌تا، ص 34.

66- قائمي، علي: تشكيل خانواده در اسلام، تهران: انتشارات اميري، چاپ ششم، 1368، ص 233.

67ـ شيخ حرعاملي: وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشرعيه، ج14، باب 105، ص142، حديث 1.

68ـ همان، ص115، حديث2.

69 ـ همان، باب 127، ص170.

70 ـ‌همان، ج20، ص198.

71 ـ علامه نوري طبرسي (محدث نوري): مستدرك الوسائل و مستبط المسائل، ج14، ص272.

72ـ مستدرك الوسائل و مستبط المسائل، ج14، ص273.

73ـ مستدرك الوسائل و مستبط المسائل، ج14، ص272.

74 ـ علامه محمدباقر مجلسي: بحارالانوار، ج100، ص243؛ شيخ صدوق: من لايحضره الفقيه، ج4، ص3.

75 ـ وسائل الشيعه، ج14، باب 118، ص157، حديث 1.

76ـ بحارالانوار، ج13، ص350، دعائم الاسلام، ج2، ص214. بسياري از شعراي نامدار ايران براساس اين حديث پيامبر ابياتي را سروده‌اند. مثلاً حكيم ابوالقاسم فردوسي در اين زمينه گفته است: «چو بازن پس پرده باشد جوان / بماند منش پست و تيره روان». شاعر ديگري به نام «وافي عراقي» هم در كتاب «كشف الغرور» چنين سروده است: «مرد و زن اجنبي، چو آتش و پنبه‌اند / جمع به يك جا دو ضد، نمي‌توان داشتن». شاعر ديگري نيز خطاب به زنان گفته است: «تو چون پنبه پاك و مرد آتش است / برو پنبه نزديك آتش ميار».

77ـ براي مطالعه فتاواي فقهاي معاصر در مورد ارتباطات نامشروع لفظي ر.ك. معصومي، سيدمسعود: مأخذ پيشين، ص160 ـ 153

 

نظرات  

 
+1 #6 Guest 12 تیر 1390 ساعت 07:50
:woohoo: :woohoo: :evil: :confused: :-x :-) :P :whistle: :D :kiss: :dry: :shock: :sad: :D
نقل قول
 
 
-1 #5 jojo 04 آبان 1389 ساعت 08:58
az shire madaret halaltare azizam
rahat bash
نقل قول
 
 
-2 #4 katayoon 28 مهر 1389 ساعت 14:30
با سلام

ارتباط با smsجه حکمی ذارذ
نقل قول
 
 
-1 #3 وحیدبهروز 19 دی 1388 ساعت 07:36
حاضرین محترم عزیز
خوشحال میشم به وبلاگ منم سربزنید
باتشکر
http://vahidbehrooz.persianblog.ir/
وحیدبهروز
نقل قول
 
 
-1 #2 Guest 18 دی 1388 ساعت 22:57
با تشکر،
شما نیز با عضویت در سایت می تونید لینک خود را در پیوند های سایت ما نیز درج کنید.
پیروز باشید.
نقل قول
 
 
-1 #1 وحیدبهروز 18 دی 1388 ساعت 16:33
سلام حاج اقا خوبین امار بازدیدتون چطور یهو اینقدر زیاد شد خیلی تعجب کردم
من تو وبلاگم اسمتون رو نفر اول لینکام قرار دادم
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان
 

نظر سنجی2

مهمترین علت بروز اختلافات خانوادگی و طلاق چیست؟
 

نظر سنجی 1

به نظر شما بهترین سن برای ازدواج کدام است؟