دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى
http://www.hawzah.net/per/magazine/eh/۰۱۳/EH۰۱۳۰۹.asp
مجله الهيت و حقوق الهيات دانشگاه علوم اسلامي رضوي
شماره ۱۳، پاييز ۱۳۸۳


لازم‏الاجرا شدن اساسنامه رم از اوّل ژوئيه ۲۰۰۲ تغييرات مهمى را در حقوق بين‏الملل به وجود آورده است. ايجاد يك ديوان بين‏المللى كيفرى، پيشرفت مهمى در جهت تحقق عينى حقوق بين‏الملل، به خصوص در مورد مسئوليت كيفرى فردى است. پس از محاكمات نورنبرگ و توكيو، دهه آخر قرن بيستم فرصت مناسبى را براى اجراى عدالت بين‏المللى به وجود آورده است. كشتارها و خشونتهاى مختلف (اعم از داخلى و بين‏المللى) در يوگسلاوى سابق و نسل‏كشى در رواندا موجب عكس‏العمل شديدى از سوى جامعه بين‏المللى گرديد. بر خلاف محاكمات نورنبرگ كه حاصل يك توافق چندجانبه بود، در مورد اين دو كشور با تصميمهاى هنجارساز و اجبارى شوراى امنيت، به عنوان ركن مسئول حفظ صلح و امنيت بين‏المللى مواجه هستيم. در هر دو مورد،

دادگاههاى ويژه هستند كه توسط بالاترين ركن تصميم‏گيرنده سازمان ملل متحد ايجاد شده‏اند.
در طول يك قرن گذشته، فقط چهار دادگاه براى محاكمه جنايتكاران بزرگ تشكيل شد. اما در مورد مسئولان كشتارها، كوچ دادنهاى اجبارى، اردوگاههاى كار اجبارى (گولاگهاى) شوروى، قربانيان انقلاب فرهنگى چين و يا نسل‏كشى در كامبوج (توسط خمرهاى سرخ) چه بايد گفت؟ و يا در خصوص «ناپديدشدگان اجبارى» در دولتهاى ديكتاتورى آمريكاى مركزى و جنوبى چه بايد كرد؟ از مجموعه اينها مى‏توان اين نتيجه را گرفت كه «بى‏كيفرى» و «عدم وجود عدالت»، يك قاعده تقريبا جهانى است.(۲)

مسئله اصلى، حتى ۳۵۰ سال پس از انعقاد معاهدات «وستفالى» در ۱۶۴۸ م.، همچنان مسئله حاكميت دولتهاست. دولتها همچنان به شدت پاى‏بند قلمرو خاصّ خود هستند. در مركز اين قلمروِ خاصّ رابطه دولت و فرد قرار دارد و در راس آن، حقّ دولت حاكم بر مجازات كردن و اجراى عدالت است.

اما جنايات جنگى، جنايات بر ضد بشريت و جنايت نسل‏كشى جرايمى خصوصى نيست كه توسط افراد و به ابتكار خود و براى منافع خويش ارتكاب يافته باشد. در مخاصمات مسلحانه، افراد معمولاً به عنوان عوامل دولتى عمل مى‏كنند، يا در چارچوب مخاصمه‏اى شركت مى‏كنند كه يك دولت يا يك ركن سياسى و نظامى بر آن تصميم گرفته و آن را شعله‏ور كرده است. در برخى حالات هم با وضعيتهايى مواجه‏ايم كه يك دولت جنايتكار شروع به نسل‏كشى كرده است.(۳) اكنون در مقابل جنايات پيش‏بينى شده در حقوق بشردوستانه قرار داريم، جناياتى عمومى كه دولت نمى‏خواهد مرتكبان اعمالى را كه خود در ارتكاب آنها با صدور دستور، تشويق يا تحريك سهيم بوده است، مجازات كند. در اينجاست كه مى‏توان دليل اصلى لزوم برقرارى عدالت كيفرى بين‏المللى را يافت.

امّا دليل ديگر اينكه جنايات ذكر شده، تعرّض به وجدان عمومى كلّ بشريت نيز مى‏باشد. اين جنايات، جرايم حقوق بين‏الملل(۴) است؛ زيرا احساس عدالت‏خواهى بشريت را خدشه‏دار مى‏كند؛ همچنين جناياتى بدون مرز است كه جامعه بين‏المللى را مجبور مى‏كند با ابزارهاى حقوق بين‏الملل عمومى از خود عكس‏العمل نشان دهد.

اين دو دليل كه سبب ايجاد دادگاههاى خاص هستند، در واقع، منشا ابتكارها و تلاشهايى‏اند كه منجر به امضاى اساسنامه رم در ۱۸ ژوئيه ۱۹۹۸ م. و لازم‏الاجرا شدن آن در اوّل ژوئيه ۲۰۰۲ شدند.
ايجاد ديوان بين‏المللى كيفرى تا حدودى مفهوم عدالت كيفرى حاكميت‏مدار را تحت‏الشعاع قرار داده است.(۵) تا به حال و به طور سنّتى، حقّ مجازات كردن مجرم يكى از امتيازهاى اصلى و مطلق دولت حاكم بوده و شمشير عدالت نشان آن است. امّا اگر اين جنايات در قلمرو عدالت بين‏المللى قرار گيرد (كه نشانش جريحه‏دار كردن كل بشريت است) مى‏توان نتيجه گرفت: بشريت است كه با اركان تخصصى‏اش كه توسط مجموعه دولتها ايجاد مى‏شود، در مجازات كردن مرتكبان اين جنايات، حتى بر ضد منافع سياسى يك دولت، نفع مى‏برد.

با وجود اين، تاسيس يك محكمه دائمى بين‏المللى كيفرى تنها پاسخ به اين جنايات نيست، بلكه اصول و قواعد حقوق بين‏المللى (چه در قلمرو حقوق بشر و چه در حقوق بين‏المللى بشردوستانه) را داريم كه تكاليفى را براى دولتها ايجاد مى‏كند. يكى از تكاليف مهمى كه ناشى از قواعد حقوق بين‏الملل (عرفى و قراردادى) است، تكليف به مجازات كردن افرادى است كه مرتكب جنايات جنگى، جنايات بر ضد بشريت شده يا در نسل‏كشى مشاركت كرده‏اند. اين تكليف حتى پس از تشكيل ديوان دائمى بين‏المللى كيفرى در سطح جهانى همچنان استمرار دارد. دولت حاكم، حق و به خصوص تكليف خود بر «اجراى عدالت» را در قلمرو خاصّ خويش حفظ مى‏كند. حقوق بين‏الملل نيز حقّ دخالت در قلمرو خاصّ دولتها را براى خود در كليه موارد نقض شديد حقوق بشر يا قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه محفوظ مى‏داند.

تا عصر حاضر، اجراى اين «حقّ مداخله» جامعه بين‏المللى (و در اين مورد، سازمان ملل متحد) بسيار ضعيف بوده است. ما با قواعدى الزام‏آور براى دولتها مواجه بوده‏ايم، امّا آنها انحصار «اجراى عدالت» را براى خود حفظ كرده‏اند. در حال حاضر، حقوق بين‏الملل و اصول و قواعدش با ايجاد يك محكمه واقعى بين‏المللى موثرتر شده است.

البته، اين يك محكمه تكميلى است. حق و تكليف بر مجازات كردن، در مرحله اوّل، هنوز در صلاحيت دولتهاست. ديوان بين‏المللى كيفرى زمانى صلاحيت رسيدگى پيدا مى‏كند كه يك دولت عضو نخواهد يا نتواند صلاحيت خود را اعمال كند. طبق مادّه ۱۷ اساسنامه رم، صلاحيت از آن دولت است؛ مگر آنكه اين دولت اراده يا توانايى اجراى واقعى تحقيق يا تعقيب را نداشته باشد.

ديوان مكلّف است در موارد نقض شديد حقوق افراد، خصوصا در قلمرو حقوق بين‏الملل بشردوستانه، اظهار نظر كند و آن زمانى است كه نظامهاى قضايى دولتها چنين كارى را نمى‏كنند.

مجمع عمومى سازمان ملل متحد، در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ م.، از كميسيون حقوق بين‏الملل خواست كه پيش‏نويس اساسنامه يك ديوان بين‏المللى كيفرى را تهيه كند. بايد گفت پايان جنگ سرد و جنايات ارتكابى در يوگسلاوى سابق زمينه مناسبى را براى اعطاى مجدد جايگاهى به عدالت بين‏المللى فراهم كرد.
در ابتدا، روش انتخابى اين بود كه كميسيون حقوق بين‏الملل، اساسنامه يك ديوان بين‏المللى كيفرى را تهيه و مطالعاتى هم براى دستيابى به يك مجموعه قواعد براى سركوب جنايات بر ضد صلح و امنيت بشرى انجام دهد. اين ماموريت، در واقع، تجلّى ديدگاه حقوق داخلى بود كه طبق آن، تعريف اصول و قواعد مربوط به جنايات (قواعد ماهوى) به يك مجموعه قوانين جزايى يا كيفرى سپرده مى‏شود و سازمان قضايى و آيين دادرسى هم به يك مجموعه قوانين آيين دادرسى كيفرى واگذار مى‏گردد. در پى اين درخواست، كميسيون حقوق بين‏الملل و كميته‏هاى مسئول مجمع عمومى سازمان ملل متحد به طور «متقارن» (موازى) به ترتيب كار تهيه يك مجموعه قواعد و تهيه اساسنامه ديوان را آغاز كردند.

با وجود اين، اجراى «متقارن» اين كارها با مشكلات مهمى خصوصا از نظر سياسى مواجه شد. تنشهاى جنگ سرد مشكل لاينحلى را به وجود آورد. اوّلين پيش‏نويس مجموعه قواعد در ۱۹۵۴ م. و متن بازنگرى‏شده آن در ۱۹۹۱ م. ارائه شد. امّا در آن موقع، مشخص شد كه يك مجموعه قواعد الزاما به ايجاد يك محكمه بين‏المللى منجر نخواهد شد. حوادث سال ۱۹۸۹ م. امكان گشايش گره مذاكرات را در كميسيون حقوق بين‏الملل فراهم كرد و به آن ركن اجازه داد كه در يك مدت زمان قابل قبولى (سال ۱۹۹۴ م.) موفق به تصويب پيش‏نويس اساسنامه ديوان بين‏المللى كيفرى گردد. اين كميسيون دو سال بعد (سال ۱۹۹۶ م.) متن بازنگرى‏شده مجموعه قواعد را نيز عرضه نمود. در «قضيه فورونديزيا»(۶)، دادگاه بين‏المللى كيفرى براى يوگسلاوى سابق اظهار داشت:

پيش‏نويس مجموعه قواعد (در مورد جنايات بر ضد صلح و امنيت بشرى) يك سند بين‏المللى است و از اين جهت، داراى اعتبار است؛ زيرا: ۱. بيانگر قواعد عرفى است؛ ۲. قواعد حقوق عرفى را كه حدود آنها مشخص نيست، يا در حال شكل‏گيرى است، روشن مى‏كند؛ ۳. به نظر حقوق‏دانان بزرگ حقوق عمومى بيانگر اصول نظامهاى حقوقى است.(۷)

تراژدى انسانى در يوگسلاوى سابق سازمان ملل متحد را وادار كرد كه در سال ۱۹۹۳ م. به تشكيل يك دادگاه ويژه(۸) براى محاكمه مرتكبان نقضهاى شديد حقوق بين‏الملل بشردوستانه ارتكابى از ۱۹۹۱ م. در آن كشور مبادرت كند. بر اساس گزارش دبير كل سازمان ملل متحد، قواعد حقوق بين‏الملل بشردوستانه كه توسط دادگاه اعمال شده است، بى‏ترديد بخشى از حقوق عرفى مى‏باشد.

اساسنامه دادگاه يوگسلاوى بى‏ترديد به طور گسترده‏اى از نتايج كارهاى كميسيون حقوق بين‏الملل چه در قلمرو حقوق ماهوى (مجموعه قواعد در مورد جنايات بر ضد صلح و امنيت بشرى) و چه در زمينه قواعد شكلى (پيش‏نويس اساسنامه ديوان) بهره برده است. اساسنامه اين دادگاه در واقع، حاصل پيوند بسيار نزديك ميان قواعد ماهوى و مقررات شكلى است؛ زيرا در يك سند حقوقى واحد، هم تعريف جنايات واقع در صلاحيت دادگاه و هم آيين دادرسى‏اى كه آن محكمه بايد در رسيدگى به قضايا رعايت كند، آورده شده است. در اساسنامه رم نيز مى‏توان به خوبى عواملى را از پيش‏نويس مجموعه قواعد (در مورد جنايات بر ضد صلح و امنيت بشرى)، از كارهاى كميته‏هايى كه براى تهيه اساسنامه يك محكمه دائمى تلاش كرده‏اند و از فعاليت دادگاه بين‏المللى كيفرى براى يوگسلاوى سابق مشاهده كرد. حكم صادره در «قضيه تاديچ» در نگارش و تدوين مادّه ۸ اساسنامه ديوان در مورد جنايات جنگى به وضوح اثر خود را گذاشته است. اين مادّه به طور گسترده‏اى از محدوده رويّه دادگاه نورنبرگ در مورد جنايات بر ضد بشريت (كه آن را مرتبط با جنايات جنگى كرده بود) فراتر رفته و تصديق كرده است كه جنايات بر ضد بشريت مى‏تواند در زمان صلح هم ارتكاب يابد.
اساسنامه رم در يك مورد نتوانسته است از تجربه دادگاههاى ويژه بهره ببرد. ديوان بين‏المللى كيفرى نسبت به دولتها از صلاحيت تكميلى برخوردار است. برعكس، اساسنامه‏هاى دادگاههاى ويژه، اصل برترى صلاحيت اين دادگاهها بر محاكم داخلى را هماهنگ با پيش‏نويس كميسيون حقوق بين‏الملل پذيرفته‏اند. در مورد تعريف جنايات، كميته ويژه كميسيون پيشنهاد كرده بود كه اساسنامه فقط به ذكر جنايات اكتفا كند، اما اساسنامه رم، برعكس، حاوى فهرست دقيقى از جنايات مى‏باشد. اين وضعيت، حاصل وارد كردن حقوق ماهوى در سندى است كه بايد اصولاً به ساختار و آيين دادرسى مربوط باشد. چنين انتخابى از سوى كميته ويژه كاملاً معلوم بود؛ زيرا كميته، روشِ تدوينِ متقارن (تدوين همزمان حقوق ماهوى و حقوق شكلى) را براى رسيدن به يك متن واحد كنار گذاشته بود.

لازم‏الاجرا شدن اساسنامه رم مرحله جديدى را گشوده است. دولتهايى كه آن را تصويب مى‏كنند، مكلف‏اند قوانين جزاى داخلى خود را با آن تطبيق دهند، بالطبع در اين حالت، اساسنامه عميقا نظامهاى حقوق داخلى را تحت تاثير قرار مى‏دهد. از بسيارى از دولتها خواسته شده است كه برخى قواعد خود را تغيير دهند يا جناياتى مانند نسل‏كشى و جنايات بر ضد بشريت را در مجموعه قوانين جزايى خود وارد كنند. برخى ديگر از دولتها مجبورند كه اصل صلاحيت جهانى در مورد جنايات واقع در صلاحيت ديوان را در نظامهاى حقوق داخلى خود وارد كنند. بعلاوه، طبق قاعده كلى، از قضات داخلى خواسته مى‏شود كه اصول و قواعد حقوق بين‏الملل را اجرا كنند. آنها مكلف‏اند، از اين مسئله آگاه شوند كه امروزه رسيدگى به نقضهاى شديد حقوق بين‏الملل بشردوستانه با صلاحيت داخلى و صلاحيت يك محكمه جهانى، ارتباط بسيار نزديك دارد.

ديوان بين‏المللى كيفرى كارش را بدون پيشينه شروع نمى‏كند. اساسنامه رم حاصل روند تهيه و ايجاد اصول و قواعدى است كه از گذشته‏هاى دور مى‏آيد. قبل از آغاز به كار ديوان، اين امر واضح و روشن است كه طبق نظر دادگاه بين‏المللى كيفرى براى يوگسلاوى سابق، دو سند بين‏المللى مفيد وجود دارد كه يكى پيش‏نويس مجموعه قواعد در مورد جنايات بر ضد صلح و امنيت بشرى است كه توسط كميسيون حقوق بين‏الملل در سال ۱۹۹۶ م. تهيه شده است و ديگرى اساسنامه رم مى‏باشد.

به نظر شعبه اوّل دادگاه بين‏المللى كيفرى (براى يوگسلاوى سابق)، اساسنامه رم توانسته است حتى قبل از لازم‏الاجرا شدنش، در بسيارى از موارد، بيانگر اعتقاد حقوقى تعداد زيادى از دولتها باشد. وجود مادّه ۱۰ اساسنامه كه موضوعش تضمين آن است كه هيچ يك از قواعد اساسنامه نبايد به گونه‏اى تفسير شود كه لطمه‏اى به قواعد حقوق بين‏الملل موجود يا در حال شكل‏گيرى وارد كند، اين امكان را فراهم مى‏كند كه با توسّل كلّى به مفاد آن بتوان حقوق بين‏الملل عرفى را روشن كرد. با رجوع به «قضيه فورونديزيا» مى‏توان اظهار داشت كه «اساسنامه رم وسيله‏اى براى تجلّى يا روشن كردن قواعد حقوق عرفى يا تثبيت آنها شده است، در حالى كه در ساير قلمروها، اساسنامه، حقوق جديدى را ايجاد يا حقوق موجود را تغيير داده است». به عنوان نتيجه، بر اساس نظر شعبه دادگاه يوگسلاوى، «اساسنامه رم مى‏تواند، به طور كلّى، به عنوان بيان نظرات حقوقى تعداد زيادى از دولتها لحاظ شود كه از اين بابت داراى اقتدار و اعتبار است».
در اين نتيجه‏گيرى مى‏توان گفت كه اساسنامه رم ريشه در گذشته دورى دارد. در ۱۴۷۶ م.، «پيتر فون هاگن‏باخ»(۹) از شهر «برساخ»(۱۰)، اوّلين فردى است كه براى ارتكاب برخى از جناياتى كه در حال حاضر در صلاحيت ديوان بين‏المللى كيفرى جديد است (يعنى جنايات جنگى و جنايات بر ضد بشريت)، در يك محكمه بين‏المللى محاكمه شد.(۱۱) پس از پنج قرن (نيم هزاره) و با اندك پرونده‏هايى كه در محاكم ويژه (نورنبرگ، توكيو، يوگسلاوى سابق و رواندا) مورد رسيدگى قرار گرفته است، جامعه بين‏المللى يك محكمه دائمى ايجاد كرده است. بنابراين، امروز حقوق بشر و حقوق بين‏الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به خوبى مورد حمايت قرار گرفته است.

دقيقا پنجاه سال پيش، «سر هرش لوترپاخت»(۱۲) نوشته است:
اگر حقوق بين‏الملل، در برخى قلمروها در حال از ميان رفتن است، حقوق جنگ ممكن است آشكارترين قلمرو حقوق بين‏الملل باشد كه در حال از بين رفتن است.(۱۳)

اساسنامه رم، با روند طولانى و سخت تدوينش، هم از بُعد هنجارسازى و هم از لحاظ نهادينه، مهم‏ترين سهم را در تحكيم اصول و شكل‏گيرى قواعدى مطمئن و قابل اجرا با درجه كارايى بالا دارد. ايجاد يك ديوان دائمى بين‏المللى كيفرى بايد معرّف وسيله‏اى براى پاسخ به نياز روزافزون اجراى موثر «قوانين بشرى» و گسترش تقاضاى عدالت بين‏المللى مطمئن و بى‏طرف باشد.
تجربه پنجاه سال اخير قرن بيستم مشكلاتى را در مورد رعايت اصل قانونى بودن نشان داد. اين مشكلات گاهى ناشى از موارد ذيل است:

ـ مبانى حقوقى محاكم بين‏المللى.

ـ مسائل ذاتى «عدالت فاتحان»؛ عدالتى كه جنايتكاران نازى را محاكمه مى‏كند در حالى كه جنايات استالينى را بدون مجازات مى‏گذارد.

ـ مشروعيت ايجاد دادگاههاى ويژه توسط اركان سياسى يك سازمان بين‏المللى (مانند شوراى امنيت سازمان ملل متحد).

ـ امكان اجراى صحيح و موثر يك عدالت موقّت و گزينشى.
بنابراين، يك ديوان دائمى و از پيش ايجادشده و مجهز به يك مجموعه قواعد جزايى ماهوى پاسخ نهادينه جامعه بين‏المللى به درخواست عدالت‏خواهى قرن بيستم است، قرنى كه شاهد و قربانى تراژديهاى اسفبار انسانى از سوى نظامهاى ديكتاتورى بوده است.

۱. مقاله حاضر با عنوان
La Coar Pénale International et le Droit International
اثر ادواردو گريپى (Edoardo Greppi) در كتاب آقاى ûMario Chiavario‎ در سال ۲۰۰۳ توسط انتشارات Giuffré و Dalloz به چاپ رسيده است.
۲. R. Badinter, Préface, in W. Boudon, La Cour Pénale Internationale Statut de Rome, Paris, ۲۰۰۰, ۸.
۳. Cf. Termon L'Etat Criminel Les Génocides au ××e Siècle, Paris, ۱۹۹۵.
۴. Delicta Juris Gentium.
۵. Cf. R. Badinter, op.cit.
۶. Cf. Procureur Contre Furundizjia, ۱۰.۱۲.۱۹۹۸, n.IT ۹۵-۱۷/۱; W.A. Schabas, An Introduction to ICC, Cambridge, ۲۰۰۱.
۷. Cf. Furundizjia, para.۲۲۷.
۸. Ad Hoc.
۹. Peter Von Hagenbach.
۱۰. Breisach.
۱۱. G. Schwarzenberger, International Law as Applied by International Courts and Tribunals, II, The Law of Armed Conflict, London, ۱۹۶۸, ۱۵; H. MC Coubrey, International Humanitarian Law, Dordrecht - Boston - Lancaster, ۱۹۹۸, p.۲۸۸; E. Greppi, I Crimini di guerra e contro l'umanitata nel diritto internazionale, Torino, ۲۰۰۱, p.۴.
۱۲. Sir Hersch Lauterpacht.
۱۳. H. Lauterpacht, The Revisione of the Law of War, in BYIL, ۱۹۵۲, p.۳۸۲.
بالا
فهرست اصلي


* درسهاي غزه براي حقوق بين الملل

www.maghami.blogfa.com
۲۶/۱۰/۱۳۸۷

در اين نوشتار پراكنده به برخي جنبه هاي حقوق بين المللي حوادث غزه مي پردازم؛ همزمان با رويكردهاي انتقادي و تاييدي.

۱ – آنچه در غزه ميگذرد احتمالاً در زمره نسل زدايي (Genocide) و تحقيقاً از جمله جرايم ضد انساني (جنايت عليه بشريت: Crimes Against Humanity( و جرايم جنگي است.

پيش از اين به مساله صلاحيت دادگاههاي ايران و نيز ديوان كيفري بين المللي در رسيدگي به اين جرايم پرداخته بودم. منتفي بودن اعمال صلاحيت دادگاههاي ايراني به علّت فقدان عنصر قانوني داخلي (!) قوه قضاييه را به اين نتيجه رساند كه در رسيدگي به لايحه جرايم بين المللي، شتاب كند و كليات آن به تصويب رسيد. تدوين اين لايحه از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و گمان مي شد كه بايد در سكوت خبري، پيش برود اما اينك قوه قضاييه تصويب كليات آن را با افتخار اعلام مي كند.

در مباحث پايان نامه، بخشي را به «تجربيات ايران ناشي از نقص قوانين موجود» اختصاص داده و از اين حيث هم بر ضرورت همگرايي بيشتر با روند بين المللي شدن حقوق كيفري تاكيد كرده بودم و در نتيجه پاياني آورده ام: «بين المللي شدن حقوق كيفري، به عنوان زيرمجموعه اي از جهاني شدن و جهاني شدن حقوق و به مثابه پذيرش قواعد حقوقي كيفري در سطح بين المللي از طريق فرآيندهاي حقوقي بين المللي، با تاسيس ديوان كيفري بين المللي به نقطه اوج رسيده و در اين راستا هماهنگي حقوق داخلي كشورها را در مورد جرايم بين المللي از منظر يك تعهّد بين المللي و نيز مصلحت حقوقي و سياسي داخلي قابل ارزيابي است.»
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-۱۲۶۶۹۵۲&Lang=P
http://maghami.blogfa.com/post-۴۴۳.aspx

۲ – وقتي مجري تلويزيون از يك ديپلمات عالي رتبه ايراني در مقر سازمان ملل درباره احتمال ناكارآمدي شوراي امنيت و توسّل به «اتحاد براي صلح» پرسيد، ديپلمات مزبور گمان كرد منظور مجري، اشاره به سخنراني آخر رييس جمهور در مجمع عمومي و تاكيد بر «اتحاد براي صلح» و مفهوم لغوي آن است! مجري كه متوجه بي خبري ديپلمات از «قطعنامه اتحاد براي صلح» شده بود، پيگير ماجرا نشد!

طي ۲۰ روز گذشته، شوراي امنيت بارها جلسه داشته و بيش از يك قطعنامه خنثي، دستاوردي نداشته است. اما به گمانم، صدور همين قطعنامه ناشي از تهديد رئيس مجمع عمومي براي مداخله مجمع ذيل قطعنامه اتحاد براي صلح بود. رئيس نيكاراگوئه اي مجمع، تاكيد كرد كه اگر شوراي امنيت همچنان در صدور قطعنامه ناموفق باشد، مجمع عمومي وظيفه خود را انجام خواهد داد و همين تهديد در صدور قطعنامه بسيار موثّر بود!

چون در مجمع عمومي، اكثريت نسبي با كشورهاي جهان سوم و افكار عمومي طرفدار فلسطين است و امتيازي براي «وتو» هم وجود ندارد. ضمن آن كه با توجه به ماده ۲۴ منشور، شوراي امنيت درواقع به نمايندگي از سوي مجمع عمومي، انجام وظيفه مي كند. براي آشنايي بيشتر با آقاي بروكمان (رييس مجمع عمومي)، اينجا را ببينيد:
http://www.un.org/ga/president/۶۳/presskit/president.shtml

۳ – مختصراً درباره اتحاد براي صلح:
در جريان جنگ كره هنگاميكه شوروي با استفاده از حق وتو از اقدام شوراي امنيت جلوگيري نمود؛ امريكا قطعنامه «اتحاد براي صلح» را به مجمع عمومي ارائه كرد كه تصويب شد. وزير خارجه امريكا با استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۴ منشور گفت: «شوراي امنيت داراي مسووليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين المللي است ولي اگر شوراي امنيت به علت وتوي يكي از اعضاي دائمي نتواند به وظيفه درجه اول خود عمل نمايد؛ نبايد اين امر سازمان ملل را فلج كند.»

قطعنامه ۳۷۸ مورخ ۳ نوامبر ۱۹۵۰ به مجمع عمومي اجازه ميدهد مسائلي را مورد رسيدگي قرار دهد كه بحث درباره آنها در شوراي امنيت به دليل وجود امتياز وتو به نتيجه نرسيده باشد و از سوي ديگر صلح و امنيت بين المللي با خطر مواجه باشد مجمع عمومي ميتواند براي حفظ صلح و امنيت، اقدامات مشتركي، از جمله اقدامات نظامي را تصويب كند.

اما آيا استفاده از اين قطعنامه، عملي خواهد بود؟ استفاده از اين قطعنامه تنها زماني ممكن است كه هفت كشور عضو شوراي امنيت و يا اكثر كشورهاي عضو مجمع عمومي، خواستار تشكيل جلسه اضطراري در آن موضوع خاص شوند. كشوري كه با وتوي خود مانع تصميم گيري شورا شده است؛ ميتواند براي جلوگيري از استفاده از اين قطعنامه كشورهاي ممتنع را نيز با خود همراه كند. اجماع بيش از نيمي از اعضاي مجمع عمومي نيز به سادگي قابل حصول نيست.

از قطعنامه هاي صادر شده دراين مورد ميتوان به قطعنامه ۴۹۸ فوريه ۱۹۵۱ درباره محكوميت تجاوز چين و قطعنامه هاي ۹۹۷ تا ۱۰۰۱ مورخ ۱۹۵۶ درباره تشكيل قواي اضطراري سازمان ملل در كانال سوئز اشاره كرد.

۴ – در ناكارآمدي شوراي امنيت نبايد ترديد داشت، اما كساني كه اصل و بنيان سازمان ملل را زير سوال مي برند بهتر است به اين پرسشها پاسخ دهند:
الف – سازمان ملل چيست؟!

ب – سازمان كنفرانس اسلامي كه قرابت مذهبي و قومي با فلسطينيان دارد طي سه هفته گذشته چند جلسه در سطح كارشناس، وزرا و سران برگزار كرده است؟!

در پاسخ پرسش اول بايد گفت كه سازمان ملل، مجمع نمايندگان كشورهاست (بهتر: دولتها) و بن بست تصميم گيري در اين سازمان و نهاد سياسي شوراي امنيت در درجه اول، به رفتارها و منافع متعارض همين دولتها برميگردد. «سازمان ملل» يك ابردولت يا آدم نيست كه از او كاري مطالبه شود! سازمان ملل، زماني به منافع و نگراني هاي ما كمك خواهد كرد كه با اعضاي آن به اشتراك نظر برسيم!

البته قصد انكار ضعفهاي ساختاري سازمان ملل را ندارم، اما برخي در داخل به گونه اي صحبت مي كنند كه گويا بود و نبود چنين سازماني در اصل، تفاوت ندارد! به قول دكتر ظريف، اگر چنين سازماني وجود نداشت، امروز به دنبال تاسيس آن بوديم!

پاسخ سوال دوم واضح است. آيا شما خبري از نشستها داريد؟! سازمان كنفرانس اسلامي در حد يك «كنفرانس» با نماي «سازمان» باقي مانده اما واقعاً يك كنفرانس بي اثر است كه حتي از تشكيل جلسه هم عاجز است! اصلاح اين ساختار براي ايران بايد نسبت به اصلاح ساختار سازمان ملل، اولويت داشته باشد تا بتواند چارچوب مناسب تري براي همكاري با كشورهاي اسلامي فراهم كند.

۵ – متن نامه رييس قوه قضاييه به دبيركل سازمان ملل، نسبتاً دقيق و حقوقي تنظيم شده است. هيچ جنجالي در آن ديده نمي شود و متني متين است.
http://ijl.blogfa.com/post-۱۴۷.aspx