صفحه اصلی مقالات حقوقی حقوق بین الملل عمومی درباره ديوان بين المللي كيفري
 
درباره ديوان بين المللي كيفري مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط علی طالع زاری   
يكشنبه ، 1 فروردين 1389 ، 21:19

درباره ديوان بين المللي كيفري
Monday, September ۱۹, ۲۰۰۵

ترجمه: امير مقامي
www.maghami.blogfa.com

با پيوستن شصتمين كشور به اساسنامه رم در ۲۳ فروردين ۱۳۸۱، اين معاهده بين المللي براي تشكيل يك ديوان بين المللي كيفري از يازدهم تيرماه همان سال (اول جولاي ۲۰۰۲) به اجرا درآمد و اينك كه سه سال از اجرايي شدن اين معاهده ميگذرد، ديوان فعاليت واقعي خود را با پرونده اي از جمهوري افريقاي مركزي از دسامبر ۲۰۰۴ آغاز نموده است. (۱)

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بيستم، از مهمترين عوامل تشكيل چنين دادگاهي به شمار ميرود. در بسياري از موارد، جرمهاي اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونيت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون اين ديوان ميتواند به اين مصونيت، پايان دهد.

اساسنامه رم كه در سال ۱۹۹۸ براي نخستين بار مطرح و امضا شد؛ همه مقررات لازم براي تاسيس يك سازمان مستقل بين المللي قضايي را پيش بيني نموه است كه در اينجا به مرور خلاصه اركان اين سازمان و نيز برنامه هاي حمايتي براي قربانيان و شهود مي پردازيم:

الف: اركان ديوان بين المللي كيفري
طبق ماده ۲ اساسنامه رم، ديوان يك سازمان مستقل بين المللي است كه خود از چهار بخش رياست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشكيل شده است. هجده قاضي، اعضاي ثابت اين ديوان هستند كه با راي مخفي در يك جلسه مجمع كشورهاي عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنكه وظايف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن كه امكانپذير باشد، رييس را انتخاب ميكنند و شعبه ها را تشكيل ميدهند.

دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان يك سازمان جداگانه از ديوان عمل ميكند و در راس آن يك دادستان قرار ميگيرد كه با راي مخفي اكثريت قاطع مجمع كشورهاي عضو انتخاب شده است. مقام رياست از رييس، نايب رييس اول و دوم تشكيل شده است كه رييس در بخش فرجامخواهي همراه با چهار قاضي ديگر كار ميكند. بخش دادرسي و پيش از دادرسي هم از كمتر از شش قاضي تشكيل نميشوند. دفترخانه مسوول مديريت و خدمت رساني ديوان از لحاظ غيرقضايي است؛ بدون آنكه بر فعاليت دادستاني تاثير بگذارد. در راس آن نيز مدير دفتري است كه با راي اكثريت قضات انتخاب شده است.

۱- رياست
رياست ديوان از يك رييس و نايب رييسان اول و دوم كه براي يك دوره سه ساله قابل تكرار با راي اكثريت قاطع قضات انتخاب ميشوند؛ تشكيل شده است. رييس مسوول اداره صحيح ديوان است، به جز در مورد دفتر دادستاني؛ گرچه مقام رياست هم پايه با مقام دادستان است و در همه امور مشترك، با دادستان موافقت خواهد كرد.

رييس به نمايندگي از ديوان عمل ميكند و ميتواند براي افزايش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پيشنهاد دهد و دفترخانه طرح پيشنهادي را براي همه كشورهاي عضو منتشر خواهد كرد و اين پيشنهاد ممكن است در يك نشست مجمع كشورهاي عضو مورد بحث و بررسي نهايي قرار گيرد.

۲- شعبه ها
بخش قضايي ديوان از سه قسمت تشكيل شده است:
يك: بخش فرجام (APEALS DIVISION)
دو: بخش دادرسي و محاكمه (TRIAL DIVISION)
سه: بخش پيش از دادرسي (PRE-TERIAL DIVISION)
هر سه بخش مسوول انجام وظايف قضايي ديوان هستند.

بخش فرجام از رييس و چهار قاضي ديگر تشكيل شده است؛ همچنين بخش محاكمه (دادرسي) از نايب رييس دوم و پنج قاضي ديگر و بخش پيش از دادرسي هم از نايب رييس اول و شش قاضي ديگر تشكيل شده است.

قضات
هجده قاضي به وسيله مجمع كشورهاي عضو براي يك دوره كاري سه، شش و نه ساله از بين اشخاصي با شخصيت اخلاقي والا، بيطرفي و درستكاري انتخاب ميشوند كه شرايط احراز مقرر شده را در كشورهاي مربوط براي انتخاب به عنوان بالاترين مقامات قضايي دارا هستند.
قضات از ميان دو فهرست انتخاب شده اند:

فهرست الف: قضاتي با شايستگي محرز شده در حقوق جزا و آيين دادرسي و كارشناسي مناسب مورد نياز، خواه به عنوان قاضي، دادستان يا وكيل يا در هر صلاحيت مشابه در دادرسي جزايي.

فهرست ب: قضاتي با شايستگي محرز در قلمرو حقوق بين الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانين حقوق بشر و خبرگي مربوط به صلاحيت قضايي حرفه اي كه مربوط به كار قضايي ديوان است.

به هنگام گزينش قضات در مجمع كشورهاي عضو، نماينده داشتن سيستمهاي حقوقي اصلي جهان، نمايندگي جغرافيايي عادلانه و يك گزينش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات داراي تابعيت كشورهاي عضو هستند. تركيب كنوني قضات به اين ترتيب است: هفت نفر از گروه كشورهاي اروپاي غربي و ديگر كشورها، چهار نفر از گروه كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب، سه نفر از گروه كشورهاي آسيايي، سه نفر ز گروه كشورهاي افريقايي و يك نفر از اروپاي شرقي. اين قضات كه در مذاكرات سوم تا هفتم فوريه ۲۰۰۳ در نيويورك انتخاب شدند يازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.

قضات ميتوانند مقام خود را براي يك دوره ۹ ساله حفظ كنند ولي نمي توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردي كه به وسيله اساسنامه رم پيش بيني شده است. قضاتي كه ابتدا براي سه سال انتخاب شده اند ميتوانند دوباره براي يك دوره كامل (۹سال) انتخاب شوند. آنها ممكن است بر اساس تصميم رييس به طور تمام وقت يا پاره وقت خدمت كنند.

۳- دفتر دادستان
دفتر دادستان نيز يكي از چهار ركن ديوان بين المللي كيفري است. در راس آن دادستان كل قرار دارد كه به وسيله مجمع كشورهاي عضو انتخاب شده است و اختيارات كامل براي مديريت و اداره دفتر از جمله كاركنان، تاسيسات و ديگر وسايل دفتر دارد.

دادستان كل، آقاي لوييس مورنو اوكامپو (MORENO OCAMPO) است كه طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ رسما برعهده گرفت. مجمع كشورهاي عضو همچنين ميتواند يك يا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهايي كه توسط دادستان كل در پي انتشار درخواستها يا معرفي نامه هاي نامزدهاي اين سمت، تهيه ميشود؛ گزينش كند.

ماموريت دفتر، تنظيم و هدايت بازجويي ها و تعقيب جرائمي است كه در حدود صلاحيت ديوان واقع شده است؛ يعني ژنوسايد (۲)، جرائم عليه بشريت و جنايات جنگي. در مرحله بعد به محض آنكه در يكي از مجامع هفت سالانه مجمع كشورهاي عضو با تعريف جرم تجاوز موافقت كنند، اين دفتر اجازه خواهد داشت كه اين جرم را مورد تحقيق و تعقيب قرار دهد. (۳)

به اين وسيله، دفتر دادستاني به اهداف كلي ديوان كمك ميكند تا به مصونيت مرتكبان جدي ترين جرائم مربوط به جامعه بين المللي پايان دهد و اين چنين از جنايات مشابه جلوگيري كند.
دادستان كل ميتواند يك تحقيق را هرگاه كه بر يك مبناي منطقي، عقيده داشته باشد كه جنايتي انجام شده است يا در حال ارتكاب است، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعيت ها (گزارشها)، آغاز كند. چنين اشاره ها يا مراجعاتي بايد به وسيله يك كشور عضو ديوان يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام شود و يك تهديد را نسبت به صلح و امنيت بين المللي نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسي ديوان، دادستان بايد پيشنهادهاي تاثيرگذار را قبل از آنكه براي اقامه دعوا تصميم بگيرد، نزد خود ارزيابي كند.

علاوه بر اشاره هاي كشورهاي عضو و شوراي امنيت، همچنين ممكن است دادستان كل اطلاعاتي درباره جرائم در حدود صلاحيت ديوان به وسيله منابع ديگر دريافت كنند؛ منابعي مانند افراد يا سازمانهاي غيردولتي. دادستان كل بايد در هر مورد يك تحقيق مقدماتي نسبت به اين اطلاعات، تنظيم كند. اگر دادستان كل اقامه دعوا همراه با يك بازجويي و تحقيق مقدماتي را منطقي بداند؛ از شعبه پيش از دادرسي خواهد خواست كه براي يك تحقيق اجازه صادر كند؛ در نتيجه اين دفتر هر دو بخش تحقيق و تعقيب را در بر ميگيرد.

با توجه به وظيفه نخست (تحقيق)، دفتر بيشتر مسوول بازپرسي هاي اوليه و تنظيم تحقيقات (مثل جمع آوري دلايل و پرسش از اشخاصي كه بازپرسي ميشوند مانند قربانيان و شهود) خواهد بود. در اين رابطه اساسنامه با تاييد مسووليت دادستاني براي احراز واقعيت در هر دعوا، مقرر نموده كه مقام دادستان واقعيت هاي مربوط به تبرئه كردن يا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقيق ارزيابي نمايد.

مرحله تعقيب هم در روند تحقيقاتي نقش دارد اما مسووليت اصلي رسيدگي به هر دعوا قبلا با شعبه هاي مختلف ديوان است.

اصل تكميل يا اصل مكمل بودن (THE PRICIPLE OF COMPLEMENTARITY) : ديباچه اساسنامه تاكيد ميكند كه ديوان بين المللي كيفري آخرين وسيله براي برپا كردن عدالت درباره قربانيان ژنوسايد، جنايات جنگي و جرائم عليه بشريت است. بنابراين از همه كشورها درخواست ميكند كه اقداماتي را در سطح ملي اتخاذ كنند و همكاري بين المللي را براي پايان بخشيدن به مصونيت جنايتكاران افزايش دهند و به كشورها، وظاطفشان را براي اعمال صلاحيت قضايي كيفري و مسووليت بيشتر آنها را در مورد چنين جناياتي يادآوري ميكند.

بنابر اين اساسنامه رم، نقش يك «مكمل» براي سيستمهاي حقوقي ملي را به ديوان بين المللي كيفري واگذار كرده است.

اساسنامه رم تاكيد ميكند كه مسووليت نخستين براي تحقيق و تعقيب جرائم بين المللي با دولتهاست؛ بنابراين طرح يك دعوا در ديوان بين المللي كيفري جايي كه دعوا توسط يك دولت كه براي آن صلاحيت بيشتري دارد در حال بررسي و تعقيب است، مجاز نيست؛ مگر آنكه آن دولت حقيقتا براي انجام تحقيقات و تعقيب جرم، بي ميل يا ناخشنود باشد. دادستان كل موظف است وقتي كه تصميم ميگيرد يك تحقيق را آغاز كند به اين شرط اساسنامه توجه نمايد.

اساسنامه پيش بيني كرده است كه دفتر و مقام دادستاني به طور مستقل عمل ميكند؛ در نتيجه يك عضو دفتر نبايد درصدد برآيد كه بر اساس دستورات يك منبع خارجي مانند كشورها، سازمانهاي بين المللي ديگر، سازمانهاي غيردولتي يا افراد عمل كند.

۴- دفترخانه
طبق ماده ۴۳ اساسنامه، دفترخانه از نظر غيرقضايي مسوول اداره و خدمات ديوان است كه به وسيله يك مدير دفتر كه مقام اصلي اداري ديوان است، اداره ميشود. مدير دفتر با راي محفي اكثريت قاطع قضات در جلسه هيات عمومي قضات انتخاب ميشود.

در پي پيشنهاد هيات رييسه مجمع كشورهاي عضو در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۳ آقاي برونو كاتالا (BRUNO CATHALA) از فرانسه به عنوان نخستين مدير دفتر ديوان برگزيده شد. او مقام خود را براي يك دوره پنج ساله حفظ خواهد كرد و وظايف خود را زيرنظر رييس ديوان انجام ميدهد.

در ميان ديگر اركان، دفترخانه است كه براي نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضايي، مديريت دادگاه، مسائل قربانيان و شهود، مشاوره براي دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نيز خدمات سنتي كه توسط مديران در سازمانهاي بين المللي ارائه ميشود مانند تامين بودجه، ترجمه، مديريت ساختمان، كارپردازي و كاركنان، مسوول است.

مقررات آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا نيز همراه با مسووليت دريافت، احراز و تهيه اطلاعات، ايجاد كانال ارتباطي با كشورها و به كارگرفتن آن براي ايجاد ارتباط بين ديوان و كشورها، سازمانهاي بين الدولي و سازمانهاي غيردولتي، به مدير دفتر واگذار شده است.

ب- حمايت از قربانيان و شهود در ديوان بين المللي كيفري
اساسنامه رم، در ارتباط با قربانيان و شهود شرايطي نو و انقلابگرا در عرصه حقوق كيفري در بر دارد: براي نخستين بار در تاريخ عدالت كيفري بين المللي، قربانيان ميتوانند در مراحل دادرسي مشاركت داشته باشند؛ به علاوه قراردادن يك ميانجي مشاور در تمام مدت دادرسي و امكان ادعاي مطالبه غرامت؛ همچنين يك صندوق وثيقه (TRUST FUND) به نفع قربانيان به وسيله اساسنامه رم ايجاد شده است كه ميتواند وجوهي را كه از طريق جريمه هاي نقدي يا دستور صادر شده براي پرداخت غرامت در برابر محكوميت افراد به دست مي آيد جمع آوري كند و نيز جبران ضرر داوطلبانه از سوي دولتها، سازمانهاي بين المللي، اشخاص حقوقي يا افراد.

اين وظيفه ديوان بين المللي كيفري را طك واحد تخصصي به عنوان «واحد مشاركت و جبران ضرر قربانيان» برعهده دارد كه مربوط است به مشاركت قربانيان، آيين دادرسي و پرداخت خسارت به حساب زيانديدگان. در ديوان بين المللي كيفري به همان اندازه مهم است كه وظيفه مربوط به حمايت از قربانيان و شهود قبل از برگزاري دادگاه مطرح شود. تجربه دو دادگاه بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و رواندا نشان داد كه براي هر دادگاه بين المللي كيفري قطعي و تعيين كننده است كه چگونه ترتيبي براي حمايت و مساعدت به قربانيان و شهود اتخاذ كند كه قبل از دادگاه، جبران ضرر بر مبناي حقيقت درباره جدي ترين «جرائم» موجود، اثبات و به نحو مقتضي در دادگاه مطرح شود. براي اين مقصود و با آموختن از تجربه دو دادگاه جزايي بين المللي AD HOC ، بند ۶ ماده ۴۳ اساسنامه پيش بيني كرد كه مدير دفتر بايد «واحد قربانيان و شهود» را در دفترخانه برپا كند.

اين واحد بايد براي شهود و قربانياني كه قبل از دادگاه مطرح ميشوند و ديگر كساني كه به خاطر شهادت دادن، در خطر هستند با مقام دادستان مشاوره و گفتگو كند و ديگر مساعدتهاي مقتضي را تهيه نمايد؛ همچنين اقدامات حمايتي و تداركات امنيتي براي آنها طراحي كند. اين واحد همينطور شامل كاركنان و كارشناسان بررسي آسيبهاست؛ به ويژه آسيبهايي كه به جرائم خشونت جنسي مربوط است.

بند ۴ ماده ۶۸ اساسنامه تصريح دارد كه اين واحد اجازه دارد اقدامات مناسب حمايتي، تداركات امنيتي و مشاوره و مساعدتهايي را به استناد بند ۶ ماده ۴۳ به دادستان يا دادگاه توصيه كند.

مقررات آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا نيز به شرح وظايف واحد قربانيان و شهود پرداخته است. به اين ترتيب، واحد بايد حمايت و امنيت همه شهود و قربانيان را كه قبل از دادگاه مطرح ميشوند به وسيله اقدامات مقتضي تامين سازد و برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدتي را براي حمايت از آنان پايه ريزي كند. همچنين واحد بايد قبل از دادگاه براي دريافت مراقبتهاي پزشكي و رواني به قربانيان و شهود كمك نمايد. همچنين بايد در رايزني با دادستان، مجموعه اي از قواعد رفتاري را تهيه و تنظيم كند كه از جانب دادگاه بر اهميت حياتي امنيت و رازداري شغلي بازجويان دادگاه، امنيت مدافعات و امنيت نماينده هر سازمان بين الدولي يا غيردولتي تاكيد كند.

«واحد قربانيان و شهود» همچنين بايد مذاكرات توافق با دولتها را درباره بازگشت شهود يا قربانياني كه آسيب ديده اند يا تهديد شده اند به قلمرو كشورشان، برعهده گيرد.

منبع: سايت ديوان بين المللي كيفري www.icc-cpi.int

پي نوشتها:
۱- تا اول شهريورماه جاري، هفت پرونده در ديوان گشوده شده است كه عبارتند از:
سه پرونده اي كه دادستان، تحقيقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوري اوگاندا» و «جمهوري دموكراتيك كنگو»، سه پرونده اي كه كشورهاي عضو به ديوان ارجاع داده اند درباره «جمهوري افريقاي مركزي»، «جمهوري دموكراتيك كنگو» و «جمهوري اوگاندا» و نيز پرونده ارجاعي سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه ۱۵۹۳ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۵.

۲- ماده ۱۹ معاهده قانون مجازات جرائم عليه صلح و امنيت بشري، ژنوسايد (GENOCIDE) را تعريف كرده است و قضات ديوان هم در مصوبه خود با عنوان «عناصر جرائم» آنها را يك به يك تشريح كرده اند. ژنوسايد درواقع فراتر از كشتار دسته جمعي و نسل كشي است و حتي انتقال اجباري كودكان يك گروه به گروه ديگر را نيز در بر ميگيرد. بند E ماده ۶ اساسنامه هم اين نكته را تاييد ميكند. (مترجم)

۳- قطعنامه تعريف تجاوز در سال ۱۹۷۴ به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيده است و به طور عرفي در حقوق بين الملل نيز مفهومي شناخته شده است و حتي مانند قطعنامه ۵۹۹ شوراي امنيت بارها مورد استناد اركان ملل متحد قرار گرفته است. يكي از دلايل عدم تعريف اين جرم در اساسنامه احتمالا اين است كه طبق برخي نظرات سنتي حقوق بين الملل، دولتها معتقد بودند كه تجاوز بايد در شوراي امنيت تعريف و مصداق آن مشخص شود. به هر حال در اين مورد هم مانند تروريسم تصويب كنندگان اساسنامه نتوانستند به تعريف مورد اجماع دست يابند. (م)
بالا

 

نظرات  

 
-2 #3 پالار 30 مهر 1390 ساعت 07:02
mer30 hamoni bod ke mikhastam
نقل قول
 
 
-1 #2 Guest 02 آذر 1389 ساعت 17:43
:evil: :P :P
نقل قول
 
 
-1 #1 Guest 21 ارديبهشت 1389 ساعت 06:21
:woohoo: :huh: :whistle: :lol: :dry: :silly: :evil:
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان
 

نظر سنجی2

مهمترین علت بروز اختلافات خانوادگی و طلاق چیست؟
 

نظر سنجی 1

به نظر شما بهترین سن برای ازدواج کدام است؟